اين است كه جز براى خودش ، براى تمام علّت‌ها و معلولها ، علّت اصلى مىباشد و خاصيّت علّت متوسّط ، اين است كه علّت طرف معلول ( يعنى معلول اخير ) مىباشد . و ضمنا خودش معلول طرف ديگر ( يعنى علّت علّت ) مىباشد خواه اينكه وسط ، يكى است يا بيش از يكى و اگر بيش از يكى باشد در آن مساوى است بين اينكه ترتّب بين علّتها ، متناهى باشد يا غيرمتناهى زيرا اگر ترتّب بين علّتها ، كثير و متناهى باشد تمام آنچه كه از علّتهاى متوسط بين دو طرف ( يعنى معلول اخير و علّت علّت ) واقع شده‌اند ، همه مثل وسط واحدى بوده ، در خاصيّت وسط بودن كه گفتيم در مقايسه با طرفين ( معلول اخير و علّت علّت ) مشترك هستند پس براى هريك از طرفين ( معلول اخير و علّت علّت ) نيز خاصيّت خودش هست . و هم‌چنين است اگر ترتّب ، كثير و غيرمتناهى باشد در اين صورت ، طرفى پيدا نمىكند ( نه به‌عنوان معلول يعنى از طرف اخير و نه به‌عنوان علّت علّت ) در اين صورت جميع علل غيرمتناهى در خاصيّت وسط بودن مشترك‌اند زيرا هر مجموعه‌اى كه تو اخذ كنى و در نظر بگيرى ( از ميان سلسلهء علل ) اين مجموعه ، علّت براى وجود اخير در سلسلهء علل مىباشد و ضمنا خودش نيز ، معلول علّت ما فوق به حساب مىآيد زيرا هريك از اين مجموعهء ، معلول بوده و وجود مجموعه نيز ، متعلّق به هريك از اين معلولها مىباشد و در نتيجه ، مجموعه‌اى كه وجودش ، متعلّق به معلول مىباشد خودش نيز معلول محسوب مىگردد جز اينكه اين مجموعه در وجود معلول اخير شرط است و علّت براى آن محسوب مىگردد و هر مقدار كه مجموعه را توسعه داده و تعداد مجموعه را زياد كنى و در نتيجه اخذ آن را بالا ببرى حكم ، به بىنهايت ( به همين منوال ) باقى مىماند پس جايز نيست كه مجموعه‌اى از علل ، موجود باشد و در ميان آنها علّت غيرمعلول طرف ( يعنى علل متوسّط ) و علّت اولى وجود نداشته باشد زيرا جميع علل غيرمتناهى مثل علل متوسّط بدون طرف مىگردد و اين نيز ، محال است ( زيرا هر وسطى ، طرفى لازم دارد ) . ( چكيده و محصول اين برهان ، اين است كه : هرگاه سلسلهء علل و معلول ، غيرمتناهى ( يعنى بدون علّت علّت ) باشند لازم مىآيد اوساطى باشد بدون اطراف زيرا هريك از آحاد و مراتب سلسله ، متوسّط است ميان سابق و لا حق از آن جهت كه معلول سابق و علّت لا حق